في وسط الزخم الهائل متاع
المناشدات و المبايعات ل 2014، فمة موضوع أخر على المدى البعيد قاعد يتبرمج في تونس وهو إصلاح منظومة التقاعد، قبل كل شي نحب نأكد على إنو التغيير في منظومات التقاعد حاجة طبيعية بسبب إرتفاع أمل الحياة عند الولادة يعني الإصلاح مطلب شرعي، لكن السؤال المطروح هو التالي: كيفاش نصلحو؟
من المتعارف عليه في دول العالم الكل أنو إصلاح المنظومة يصير عن طريق واحد من التغييرات التالية
الترفيع في عمر التقاعد
أو
الترفيع في نسبة الإقتطاع
أو
التخفيض في أجور المتقاعدين
يقول القايل علاش نعملو هكة؟ ساهلة برشة، في تونس عندنا نظام يسمى التقاعد عن طريق التقاسم: اللي قاعد يخدم توة يخلص جرايات التقاعد اللي قاعدة تتصب توة،
في النظام الأخر تعطي فلوس لمؤسسات مالية و تسترجعها وقت اللي تتقاعد. من الواضح أذن أنو في حالة وجود مثلا 3 ملاين متقاعدين و مليون عامل الوضع ما يستقيمش هذاكا علاش نلوجو على ما يسمى بالتوازن الداخلي لنظام التقاعد
طبعا ما فمة حتى بلاد في العالم يخطرلها باش تعمل زوز من الثلاث نقاط المذكورين أعلاه و هاو علاش
الترفيع في سن التقاعد عندو زوز نتائج أساسية: أولا غلق باب سوق الشغل للمتخرجين الجدد و رفع نسب البطالة اللي مترفعة ديجا في تونس، يعني البطال باش يزيد من 2 إلى خمسة سنين و هو يستنى في مواطن الشغل باش تفرغ، النقطة الثانية و المهمة هي أنو المتقاعد هو أحسن مثال للإستهلاك: عادة عندو الدار و الكرهبة (إذا يستحقها) و مخلص قروضو الكل و ما يدخرش يعني يصرف فلوسو كاملة و يدفع بقوة عجلة الإقتصاد و النمو في البلاد، يعني باش تحرم البلاد من مستهلكين مدة سنوات و بالتالي باش تضر الإقتصاد الوطني قبل كل شي
نسبة الإقتطاع: حسب المقترح متاع الحكومة فمة نسبة باش تتثقل على المشغل و الأخرى على الشغيل، يعني من جهة باش تنقص شهريات المواطنين (
اللي عندهم مشاكل متاع قدرة شرائية) و من جهة أخرى باش تطلب من المشغلين (الخواص خاصة) دفع أكثر فلوس على كل إنسان يخدم عندهم، يعني باش تطيح القدرة التنافسية للمؤسسات التونسية و باش تخليهم يحاولو تجنب التشغيل إلى أقصى حد مما يرجعنا للمشكلة الأولى متاع البطالة
تخفيض أجور المتقاعدين: يمكن ربطها بالنقطة الأولى متاع الإستهلاك لكن تبقى النقطة الأساسية لهنا هي أخلاقية بالأساس، موش معقول إنسان يفني 40 عام من عمرو في الخدمة باش في الأخير ما ينجمش يرتاح و يحفض كرامتو في عقاب عمرو
شنوة الحل إذن؟ زوز حلول أساسية موجودة و يلزم العمل من أجل تحقيقها
ا
لتشغيل الشامل أي تقليص نسب البطالة إلى أقصى حد من أجل رفع نسبة العاملين أمام نسبة المتقاعدين
رفع الإنتاجية لدى العامل التونسي بصفة عامة من أجل تحسين مردودية الإقتصاد
طبعا تبقى طروحات أخرى من نوع البحث عن موارد أخرى لسد حاجيات الصناديق أو الترفيع في الضرائب للطبقات العليا أو غيرها، تبقى قائمة الذات و بالإمكان دمجها مع غيرها من المقترحات الأخرى
هذي محاولة متواضعة لتفسير الإطار العام لأي إصلاح لمنظومة التقاعد في تونس اللي لازم يكون فيها تنازلات من الأطراف الكل من أجل تحقيق عدالة و نظام إجتماعيين للناس الكل و نبقاو في إنتظار وين باش توصل المفاوضات بين الحكومة و ا
لإتحاد العام التونسي للشغل